<div data-empty="false">ترفع الصين احتياطياتها من الذهب شهراً بعد آخر في إطار مساعيها للتحوط ضد السياسة الحمائية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورغم وجود هدنة بين الطرفين بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة، فإن بكين تأخذ خطوات للاستعداد لأي مفاجأة قد تُقدم عليها واشنطن، وترى في المعدن الثمين سبيلاً لدعم اقتصادها.</div><div data-empty="false">وارتفعت احتياطيات الصين الرسمية من الذهب بمقدار 60 ألف أوقية في أغسطس 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 74.02 مليون أوقية. ويمثل أغسطس الشهر العاشر على التوالي الذي يقدم فيه بنك الشعب الصيني على عمليات شراء الذهب، ونتيجةً لذلك زاد البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب بمقدار 1.22 مليون أوقية منذ نوفمبر 2024.</div><div data-empty="false">وبالدولار بلغت احتياطيات الصين من الذهب 253.8 مليار دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتمثل احتياطيات الصين من الذهب الآن نسبة قياسية بلغت 7.6% من إجمالي أصول الاحتياطي الرسمية للصين، إلا أن النسبة منخفضة مقارنةً بالمتوسط ​​العالمي البالغ 22%. ويعود ذلك جزئياً إلى أن إجمالي احتياطيات الصين التي تبلغ 3.6 تريليونات دولار، بما في ذلك الذهب، هائلة، ما يجعل من الصعب رفع هذه النسبة.</div><div data-empty="false">وتسارعت وتيرة شراء بكين للذهب مع تصاعد الحرب التجارية بينها وبين واشنطن في نهاية حقبة الرئيس الأمريكي السابق جو بادين وبداية فترة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وتسعى الصين لتنويع احتياطياتها وتقليل حيازتها من الأصول الأميركية، كإجراء تحوطي ضد النهج الاقتصادي للرئيس الأمريكي. (بكين - وكالات)</div>

الصين تتحوط بالذهب ضد رسوم ترامب

بعد الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل "الثلاثاء" يرى خبراء عدة أن التوجه نحو حرب إقليمية قد بدأ فعلا.تعاني منطقة الشرق الأوسط أساسا توترا شديدا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل عام إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، والتي امتدت الآن إلى لبنان. بعد تصعيد استمر لأشهر، بات خطر الانتقال إلى نزاع مكثف يمتد إلى دول أخرى أكثر احتمالا بحسب محللين عدة، ما يثير قلق المجتمع الدولي.هل ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أكد المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أن الدولة العبرية سترد. ووصفت طهران هجومها الذي استخدمت فيه حوالى 200 صاروخ بالستي، بأنه انتقام لقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو في ضربة نُسبت إلى إسرائيل واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني. ويلقى حزب الله دعما كاملا من إيران ويعتبر حليفها الرئيسي في المنطقة.وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو إلى القول مساء الثلاثاء بعيد الهجوم "إيران ارتكبت خطا فادحاً وستدفع الثمن".ويرى ديفيد خالفا أحد مدراء مرصد شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة جان جوريس، أن الإسرائيليين "مضطرون إلى الرد بسبب حجم الهجوم ونظرا إلى أن ثمة تبدلا في طبيعة الأهداف" في الهجوم الإيراني.وقال داني كيتينوفيتس الخبير بشؤون إيران في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن "إنها مرحلة أعياد يهودية والوقت غير مناسب للرد لكنه سيأتي سريعاً على الأرجح".ما خيارات إسرائيل؟يقول خالفا إنه منذ الهجوم الإيراني تتحدث عدة أطراف في إسرائيل وبينهم أعضاء في الحكومة عن "فرصة تاريخية متاحة أمام إسرائيل لتصفية الحساب نهائيا مع النظام الإيراني".ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت "الأربعاء" إلى توجيه ضربة حاسمة لتدمير المنشآت النووية في إيران.ومن بين الخيارات المتاحة، يتداول خبراء ووسائل أعلام في إسرائيل احتمال شن ضربات على مواقع استراتيجية أو حتى هجوم سيبراني.وتحدث الرئيس الأمريكي جو بادين "الخميس عن "مباحثات" جارية حول ضربات محتملة على منشآت نفطية إيرانية.ويوضح خالفا أن إيران وإسرائيل، وبعد توتر متواصل منذ عقود، "لم تعودا في مواجهة كامنة، بل أصبحتا في حرب مفتوحة" قد تتحول إلى "حرب استنزاف إقليمية".ويؤكد نتانياهو الذي تُعتبر بلاده القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ان إيران تسعى جاهدة إلى حيازة السلاح الذري، مشددا على أنها ستشكل في هذه الحالة تهديدا وجوديا للدولة العبرية المنخرطة في "حرب بقاء" منذ هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت معه على الإثر في قطاع غزة.ولطالما نفت إيران أن يكون لبرنامجها النووي أغراض أخرى غير مدنية.أي توجه؟ويقول كريتونوفيتس إن إيران "قامت بحساباتها وأكد مسؤولوها أنهم جاهزون" مشيراً إلى أن الرد الإيراني على ضربات إسرائيلية محتملة "سيكون سريعا".وترى سيما شين مديرة برنامج الأبحاث حول إيران في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن الوطني أن "قدرتها على التدمير مثبتة. يمكنها إرسال أكثر من 200 صاروخ لا بل 300 ولديها مسيّرات أيضا".وتضيف "يمكنها أيضا محاولة تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج" ذاكرة إمكان حدوث هجمات على بعثات دبلوماسية إسرائيلية أو مراكز منظمات يهودية.ويرى محللون أنه مع كل عتبة جديدة يتم تجاوزها، تزيد مخاطر اندلاع حرب إقليمية مع أن إسرائيل وإيران أكدتا مرات عدة أنهما لا ترغبان بالدخول في دوامة عنف والرد و الرد المضاد.وتخوض إسرائيل مواجهة مسلحة على جبهات عدة: في قطاع غزة حيث لا يزال نحو مئة رهينة محتجزين منذ السابع من اكتوبر فضلا عن الضفة الغربية، وضد المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يستهدفون الدولة العبرية بانتظام بصواريخ أو مسيّرات.وفي لبنان، باشر الجيش الإسرائيلي بعد غارات مكثفة ضد حزب الله، "الاثنين" ما يصفه بأنه عمليات محدودة، وحشد قوات إضافية.رغم ذلك يقول كريتينوفيتس إن "المطاف سينتهي بسعي الطرفين إلى حل سياسي" معتبرا أن الولايات المتحدة وكذلك فرنسا وتحديدا في لبنان، يمكنهما لعب دور حاسم في التهدئة.و قد أكد بايدن الخميس "بوسعنا تجنّب" اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل... سيناريو محتمل لحرب إقليمية

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي يوماً بعد آخر، يزداد الزخم وتتطاير الاتهامات ومحاولات استمالة الناخبين، ففيما ندّد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بسحب الرئيس جو بادين ترشيحه لولاية ثانية وأسماه انقلاباً، قاضى ترامب وزارة العدل بدعوى ممارسة اضطهاد سياسي ضده، متهماً منافسته كامالا هاريس، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة حشد من المؤيدين إلى صورة لها خلال تجمع انتخابي في ميشيغان.
وتبادل ترامب، وداعمه الثري إيلون ماسك، مجموعة من نظريات المؤامرة والأفكار المتطرفة، شبها فيها المهاجرين غير القانونيين بالزومبي، ونددا بانقلاب على الرئيس الأمريكي جو بايدن مع تعيين نائبته كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، خلال حديث عبر منصة إكس أخرته مشكلات فنية.
ووعد ترامب مرة جديدة بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مردداً ادعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة في عهد بايدن تسبب بزيادة الجرائم. ووافقه ماسك الرأي قائلاً: لدينا أشخاص يتدفقون وكأنها... نهاية العالم بأيدي الزومبي، مشبهاً الوضع على الحدود الأمريكية بفيلم وورلد وور زد.
ووصف صاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس، منافسة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض بأنها مرشحة اليسار المتطرف. وشكك ترامب في شرعية ترشيح هاريس، مشيراً إلى أن سحب بايدن ترشيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف حول وضعه الصحي، كان انقلاباً. وتابع أكثر من مليون مستخدم البث المباشر للمقابلة على المنصة.
وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة بسبب مشكلات فنية عزاها ماسك إلى هجوم إلكتروني، فتحدث عن هجوم ضخم لحجب الخدمة من خلال إغراق خوادم الشركة بهدف تعطيلها. وقال ماسك عند انطلاق المقابلة أخيراً: هذا الهجوم الضخم يظهر أن هناك معارضة كبيرة لمجرد أن يستمع الناس إلى ما يقوله ترامب.
تحذير أوروبي
وقبيل المقابلة، وجه مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، رسالة إلى مالك منصة إكس إيلون ماسك، قبل ساعات قليلة من المقابلة.
وفي الرسالة الموجهة إلى الملياردير الأمريكي، ذكر تييري بريتون ماسك بالتزاماته في إطار القانون الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية، مشيراً بشكل خاص إلى أن ضرورة الاعتدال هذه تنطبق على كل مستخدمي منصة إكس، بمن في ذلك أنتم.
وقال تييري بريتون في رسالته، إن هذه المقابلة ستكون متاحة أمام مستخدمي إكس داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية.. تحسباً لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى في استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المواطنين الأوروبيين.
دعوى
في الأثناء، تقدم ترامب، بدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية اتهمها بممارسة اضطهاد سياسي ضده على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنفة سرية. وتتهم الدعوى وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بالسعي إلى إلحاق أذى بالرئيس السابق. ويطلب ترامب في الدعوى تعويضاً قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
اتهامات
إلى ذلك، أعاد دونالد ترامب مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم بأن منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، استخدمت الذكاء الاصطناعي من أجل إضافة حشد من المؤيدين إلى صورة لها خلال تجمع انتخابي في ميشيغان الأسبوع الماضي.
وكتب المرشح الرئاسي الجمهوري في سلسلة منشورات الأحد على منصته تروث سوشال: هل لاحظ أحدكم أن كامالا مارست الغش في المطار؟ لم يكن هناك أحد في استقبالها عند الطائرة، وقد استخدمت الذكاء الاصطناعي وأظهرت حشداً هائلاً من المؤيدين المزعومين، لكنهم لم يكونوا موجودين، لم يكن هناك أحد.
وكتبت الصفحة الرسمية لحملة هاريس على منصة إكس: هذه صورة حقيقية لحشد من 15 ألف شخص في تجمع هاريس-فالز في ميشيغان. وشاركت الحملة نسخة أصلية من الصورة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مؤكدة أنه لم يتم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال.

العالم

World

Global

المرشح الجمهوري يقاضي وزارة العدل ويتهم منافسته باستخدام الذكاء الاصطناعي لتضخيم حشد مؤيدين في ميشيغان

في مقابلة على «X».. ترامب: انسحاب بايدن كان انقلاباً

4500825.jpg

إنها دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتأرجحة، أو بالأحرى، الأحوال بالغة التأرجح التي أدت إلى قدر غير مسبوق من عدم الثقة وافتقاد اليقين وضياع البوصلة.
بوصلة السياسة المختلة هي مجرد واجهة لاختلالات أكبر. من كان يتصور أن ينتهي الحال بالناخبين في أقوى ديموقراطيات العالم والدولة الأكثر تأثيراً، للاختيار بين مرشحين (حتى اللحظة)، أحدهما هو الأكبر سناً على الإطلاق في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني هو الأكثر إثارة للجدل والشقاق؟!
يتابع سكان الأرض مجريات الانتخابات الأمريكية، فبالإضافة إلى الجانب «الترفيهي» حيث مهارة الدعاية وحذاقة التراشقات المتبادلة والاتهامات التي لا تهدأ بين الفريقين وأتباعهما، سواء عبر منصات الإعلام التي تؤيد هذا بصراحة أو تدعم ذاك بكل وضوح، أو من خلال الساسة الواقفين على جبهتين متناقضتين، هناك شق نفسي لا يخلو من نظرة متيمة ببلاد العام سام، وديموقراطية العم السام.
لكن ديموقراطية العم سام أصابها ما أصابها من لكمات أدت إلى كدمات. استطلاعات رأي عدة أشارت إلى أن من أكثر ما يقلق الأمريكيين هذه الآونة تعرض ديموقراطيتهم لأخطار داهمة.
صحيح أن أولويات الصحة والتعليم والاقتصاد وسوق العمل تحتل مكانة الصدارة المثيرة للقلق في أي انتخابات، لكن هذه المرة تضاف إليها الديموقراطية، تلك الديموقراطية التي طالما دغدغت مشاعر الحالمين بنمط الحياة الأمريكي، وجوهره الديموقراطي.
الديموقراطية التي ابتدعت فكرة المناظرات – التي هي أقرب إلى المناطحات - السياسية بين المرشحين وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه في أعقاب الليلة التاريخية التي تابع وقائعها نحو 51 مليون شخص، لا لروعتها وبهائها، بل لنتائجها الكارثية المروعة.
ويكفي أن عدداً من أكبر الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية جاهرت بدعوة الرئيس بادين للانسحاب من سباق الرئاسة، رغم أنها كانت ضمن الواقفين على جبهته في مواجهة ترامب.
فإذا كان هذا هو حال الإعلام الرصين، الذي تفاجأ أو صدِم أو وجد نفسه مضطراً لتغيير موقفه في ضوء نتيجة المناظرة الأولى، فما بالنا بالناخبين؟
بعيداً عن أبرز ما جاء في المناظرة، واللحظات الأكثر إثارة في المواجهة، والكلمات التي اعتبرها البعض «مسيئة» أو «عنصرية» وغيرها من «توابل» المشاهدة والتي سرعان ما ستختفي من شريط «الأخبار العاجلة»، يجد الناخب الأمريكي نفسه في صدمة ما بعد المناظرة مضطراً إلى البحث عن موقف يعتنقه.
لم تعد المسألة منافسة كلاسيكية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ومحاولات كل منهما الإضافة لرصيده عبر جذب ما يمكن جذبه من «المتأرجحين».
تحولت الأجواء إلى هزة عنيفة بين أنصار الحزب الديموقراطي. أما أنصار ترامب، فيشعرون بأن مرشحهم حقق نصراً عظيماً.
ويعضد من ذلك الشعور تأكيد الإعلام أن الفائز في المناظرة كان ترامب، لا لأسباب تتعلق برجاحة العقل وجودة الأفكار وروعة البرنامج الانتخابي بالضرورة، ولكن لأن أداء الطرف الآخر جاء كارثياً.
وبعيداً عن حجم الكارثة، فإن أمريكا وديموقراطيتها وأجواءها الانتخابية المتميزة ليست وليدة اليوم أو الأمس. أغلب الظن أن القوة الأكبر في العالم ستتعامل مع الوضع الكارثي الآني بطريقة أو بأخرى.
تبقى أمريكا دولة مؤسسات، لا دولة أفراد، حتى وإن تسبب أفراد في أزمة كبيرة كالتي تمر بها، لكنها ستمر.
ونعود إلى فقدان البوصلة وما ينتج عنه من شعور عام بالتأرجح. ويبدو أن التصويت المتأرجح لن يكون مقتصراً هذه المرة على ولايات بعينها، بل ربما يكون عنوان التصويت في نوفمبر المقبل.
الولايات المتأرجحة هي تلك المعروفة بانقسام سكانها سياسياً بشكل كبير، والتي تشهد حركة ذهاب وإياب أعلى من المعتاد بين الديموقراطيين والجمهوريين.
إنها «ولايات ساحة المعركة» التي يستهدفها المرشحان بشكل مكثف أملاً بالتأثير في المتأرجحين.
في الانتخابات الحالية، قد يشهد التأرجح توسعاً وتمدداً. وربما يصيب التأرجح من ظل وفياً على عهد حزبه. حتى ولو لم يهجره لصالح الحزب المنافس، فيكفي شيوع حالة فقدان الثقة وتنامي القلق.
كل هذا، ولم يبدأ بعد حديث الأخبار الكاذبة وأيادي «سوشيال ميديا» الملطخة بالفبركة والتوجيه والتأثير. الوضع بالفعل مربك ومثير للتأرجح.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الرئيس يحدده المتأرجحون؟

إنها دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتأرجحة، أو بالأحرى، الأحوال بالغة التأرجح.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وإنه سيحترم الحكم.
كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء "الخميس". 
وأجاب بايدن بـ "نعم" في مقابلة مع مقدم برامج بقناة "إيه بي سي" عندما سأله عما إذا كان سيحترم الحكم، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن. 
ويواجه هانتر بايدن تهما تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدسا بصورة غير شرعية في 2018، خلال إدمانه المخدرات حيث كذب عندما أجاب بـ "لا" على سؤال عما إذا كان متعاطيا غير مصرح له أو مدمنا لمادة محظورة.

بادين يستبعد العفو عن نجله هانتر حال إدانته في تهم جنائية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وإنه سيحترم الحكم.

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد وقع ضحية لأكلة لحوم البشر بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.
أدلى بايدن بهذا التعليق بعد زيارة نصب تذكاري للجنود المفقودين بمدينة طفولته سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ووضع يده على الاسم المحفور لأمبروز فينيجان، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.
وقال بايدن للصحفيين في سكرانتون "قاد طائرات بمحرك واحد،وقام برحلات استطلاعية فوق غينيا الجديدة. لقد تطوع لأن أحدا لم يتمكن من القيام بذلك. لقد أسقطت طائرته في منطقة كان يوجد بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".
وأضاف "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".
وروى بايدن مرة أخرى قصة الرجل الذي يطلق عليه اسم "العم بوزي" في مناسبة منفصلة ردا على تعليق نسب للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأن "الأغبياء والخاسرين" يموتون في القتال.
ونفى ترامب الإدلاء بهذا التعليق. 
وبدا على بايدن التأثر عندما تذكر ابنه الراحل بو، الذي توفي عام 2015 بسرطان المخ الذي ربطه الرئيس بخدمته العسكرية في العراق.
جاءت التعليقات الرئيس الأمريكي في نهاية رحلة استمرت يومين إلى ولاية بنسلفانيا التي تعد ساحة معركة انتخابية رئيسية حيث يسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة.
وأمضى بادين خلال الرحلة ساعة ونصف الساعة في منزل طفولته في سكرانتون.

بايدن: طائرة عمي سقطت بمنطقة يسكنها أكلة لحوم البشر

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد وقع ضحية لأكلة لحوم البشر بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.

انتقاد قرار الإدارة الأمريكية بإيقاف الموافقات على إنشاء محطات تصدير الغاز المسال
انتقد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الموافقات على إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وحذر الرئيس التنفيذي لشركة شل من أن هذه الخطوة تزعزع الثقة بالصناعة، التي باتت إحدى ركائز نظام الطاقة العالمي. وتراهن شركة الطاقة الأوروبية الكبرى – وهي أكبر شركة مصدرة للغاز المسال بعد شركة قطر للطاقة - بقوة على الطلب على الغاز، حيث تتوقع استمرار النمو حتى مع انخفاض استهلاك أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وخلال مقابلة معه، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان: «لا أعتقد أن الإعلان الأخير للإدارة الأمريكية سيؤثر بالضرورة في إمدادات الغاز المسال على المديين القصير أو المتوسط، لكنني أعتقد أنه يضعف الثقة على المدى الطويل».
وخلال الأشهر الأخيرة، دخلت شركة شل في نزاع مع شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ومقرها الولايات المتحدة، مدعية أنها ترفض الالتزام بعقد توريد بمليارات الدولارات.
وبدأت الشركة، إلى جانب شركة «بي بي» البريطانية، إجراءات التحكيم ضد الشركة في شهر سبتمبر، في حين نفت شركة «فينشر غلوبال» هذه المزاعم.
وأضاف صوان: «يأتي قرار بايدن ليضاف لسلوك شركة فينشر جلوبال في عدم احترام العقود مع المشترين الأساسيين، وأعتقد أن كل ذلك يسهم في إثارة المزيد من الأسئلة حول مدى استقرار وأمن الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة».
كما انتقدت القرار المديرة المالية لشركة إكسون موبيل، كاثي ميكيلز، وقالت إنه قد يضر بالجهود الرامية إلى فطم الدول بعيداً عن الفحم. وقالت لصحيفة فاينانشيال تايمز: «يعني ذلك أن كمية قليلة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه الولايات المتحدة ستكون متوفرة لاستبدال الفحم في جميع أنحاء العالم، وهذا بالتأكيد أمر سيئ».
وتعمل شركة إكسون موبيل على بناء محطة للغاز المسال بقيمة 10 مليارات دولار بولاية تكساس، وتتوقع أن تصبح جاهزة للعمل في عام 2025، وقد حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة.
وأعلن المدير المالي لشركة شيفرون، بيير بريبر، موقف شركته المتمثل في أن سياسات الطاقة لا يتعين أن تكون مسألة سياسية. وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: «إن العالم بحاجة إلى طاقة أكثر نظافة وموثوقية وبأسعار معقولة».
وأضاف: «تعود صادرات الغاز المسال الأمريكية بالنفع على هذا البلد؛ لأنها تخلق فرص عمل، وتساعد الميزان التجاري.. وهي أمر جيد بالنسبة لحلفائنا الذين يبحثون عن مصادر الطاقة.. كما أنها مفيدة للبيئة كذلك؛ لأن الغاز المسال في الغالب سيحل محل الفحم». في حين لا تمتلك شركة شيفرون بنية تحتية للغاز المسال في الولايات المتحدة، فإن لديها اتفاقات لشراء الإمدادات من محطات من المقرر تشغيلها في السنوات المقبلة، ويشمل ذلك محطة «سي بي 2» التابعة لشركة فينشر جلوبال، والتي لم تحصل على الموافقات بعد. يُفسر قرار إيقاف الموافقات لإنشاء محطات تصدير الغاز المسال مؤقتاً على أنه محاولة من إدارة الرئيس بادين لكسب تأييد الناخبين المهتمين بالمناخ في عام الانتخابات، حيث يجادلون بأن المحطات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ستبقي الاعتماد على الوقود الأحفوري لعقود من الزمن.
وأصبحت أوروبا - تحديداً - تعتمد على الغاز المسال الأمريكي بدرجة كبيرة حيث يحل محل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب منذ أن نشبت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
ويطلق الغاز المسال ثاني أكسيد الكربون عند حرقه، شأنه شأن أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غاز الميثان، وهو العنصر الرئيس للغاز الطبيعي، يعدّ من أكثر غازات الدفيئة تأثيراً عندما يتسرب إلى الغلاف الجوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون.
ومع ذلك، ترى شركة شل وغيرها من الشركات المنتجة، أن الغاز المسال له دور يؤديه في تحول الطاقة، ويرجع السبب إلى أنه عند حرقه، ينتج نصف كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الفحم لتوفير الكمية نفسها من الطاقة، وأقل بنسبة 30% من النفط.
وقال صوان: «لدينا اعتقاد راسخ بأن الطلب على الغاز المسال سيستمر في النمو.. وأنه يؤدي دوراً حاسماً في أمن الطاقة بعدة مناطق، مثل أوروبا وآسيا، كما أنه يخدم بشكل حاسم تحول الطاقة، لا سيّما أن دولاً مثل الصين والهند تستخدم الغاز لإزالة الكربون وإبعاد نفسها عن الفحم».
وتخطط شركة شل لاستثمار 4 مليارات دولار سنوياً في مشروعات الغاز المسال حتى عام 2025، ولزيادة حجم مبيعاتها بنسبة 20-30% بحلول عام 2030. وحقق قسم الغاز المتكامل التابع لها، والذي يهيمن عليه الغاز المسال، نصف أرباح شل البالغة 28.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويرجع تاريخ تركيز الشركة على الوقود إلى بداية الصناعة، فقد قامت بشحن أول شحنة تجارية من الغاز المسال - كانت من الجزائر ومتجهة إلى المملكة المتحدة - في عام 1964. ولاحقاً، وفي ذلك العقد كان لها دور مهم في تطوير سوق الغاز المسال الآسيوية بصفتها شريكاً في مشروع بروناي للغاز المسال.x وقبل ذلك، كان الغاز يعدّ إلى حد كبير منتجاً ثانوياً غير مطلوب لإنتاج النفط، وعادة يتم حرقه في الموقع. وقال صوان إن صناعة الغاز المسال قائمة على «الموثوقية والتأمين على المدى الطويل»، وأي شيء يبدأبتقويض ذلك يلحق ضرراً بالأسواق العالمية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

«شل»: قرار بايدن يزعزع الثقة بصناعة الغاز المسال

4388567.jpg

تتوقع الحكومة الأمريكية اجتماعا شخصيا بين الرئيس جو بادين والرئيس الصيني شي جين بينج قريبا، حسبما أفاد تقرير إخباري.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مساء الخميس نقلا عن مصادر حكومية أن من المقرر أن يجتمع الرئيسان في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو في  نوفمبر.
وقال بايدن عندما سئل الجمعة إنه "لا يوجد ترتيب لمثل هذا الاجتماع، لكنه احتمال".
وكتبت واشنطن بوست أن إجراء محادثة شخصية أمر "مؤكد تماما"، وأن الحكومة الأمريكية بدأت عملية التخطيط لذلك.
وسيكون ذلك الاجتماع الأول بين بايدن وشي منذ  نوفمبر من العام الماضي. وفي ذلك الوقت، التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
ووصلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى متدن لبعض الوقت، على الرغم من الزيارات الأخيرة من جانب مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الصين.
وتسبب دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا وتهديد تايوان في هذا الخلاف.
وكان من المتوقع لبعض الوقت أن يكون هناك اجتماع بين بايدن وشي خلال قمة أبيك. غير أن البيت الأبيض ظل ملتزم الحذر بشكل علني. والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانج يي في مالطا في الآونة الأخيرة.

واشنطن بوست: اجتماع متوقع بين شي وبايدن في سان فرانسيسكو نوفمبر المقبل

تتوقع الحكومة الأمريكية اجتماعا شخصيا بين الرئيس جو بادين والرئيس الصيني شي جين بينج قريبا، حسبما أفاد تقرير إخباري.

«ثغرة أمن قومي».. هكذا تنظر واشنطن، وفق تعبير وزير التجارة، جينا ريموندو، إلى ما يشكله التراجع الأمريكي في إنتاج «الرقائق الإلكترونية» من خطر، بعدما كانت الولايات المتحدة، على مدى ثلاثة عقود تقريباً، تُهيمن على أكثر من 30 % من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات، لتسجل حالياً نحو 10 % فقط.
هو ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريحات سابقة، تحدث خلالها عن سعي بلاده لاستعادة مكانتها في هذا القطاع الحيوي، بعدما تراجعت نسبة الإنتاج إلى ذلك النحو، رغم الريادة الأمريكية في قطاعي البحث والتصميم، المرتبطين بتكنولوجيا الرقائق الجديدة.
عصب المستقبل
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1000561_BYN_04-06-2023_p17.jpg"/>
توصف الرقائق الإلكترونية بكونها عصب المستقبل لقطاع التكنولوجيا، وعادة ما يُطلق عليها «نفط المستقبل»، لجهة دخولها في جميع التقنيات المتقدمة، من الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، إلى الأنظمة السحابية، والبيانات الضخمة. وكذلك، لما لها من أهمية على مستوى التصنيع العسكري، فضلاً عن دخولها في مختلف الصناعات التكنولوجية الأخرى، من الهواتف والسيارات وغير ذلك.
على الجانب الآخر، فإن الصين، التي تصنفها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، على أنها التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة، تستورد 60 % من الإنتاج العالمي من الرقائق الإلكترونية.
كما تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، في ضوء مبادرة «صنع في الصين 2025»، التي أطلقتها عام 2015، تتضمن رؤى للتطوير المستقل لأشباه الموصلات؛ بهدف تحقيق معدل اكتفاء ذاتي من الرقائق بنسبة 70 % بحلول 2025.
وفيما تسعى الصين إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية على نحو واسع في المجال، رغم عديد الصعوبات، نفذّت الولايات المتحدة، (الساعية للحفاظ على مكانتها الرائدة.
وحماية مصالحها في تكنولوجيا «النانو»، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العسكرية، وما إلى ذلك) خلال الفترات الماضية، عدداً من الإجراءات الهادفة لكبح النمو السريع لبكين في قطاع أشباه الموصلات، باستخدام سلاح «العقوبات» وحظر التصدير لمحاصرة الصين.
منافسة استراتيجية
يأتي ذلك في إطار المنافسة الاستراتيجية بين البلدين، وباستخدام أدوات الحرب التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ولم تذهب بعيداً عنها إدارة بايدن، في وقت تعمل واشنطن على دعم قطاع التصنيع المحلي للرقائق المتقدمة، بتخصيص 52 مليار دولار لهذا الغرض.
كما وضعت الولايات المتحدة خطة جديدة أخيراً؛ لتعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية، حيث تخطط إدارة بايدن إلى إنشاء شبكة لتصميم وهندسة رقائق الكمبيوتر المتقدمة، بقيمة 11 مليار دولار، من المرجح تشغيلها نهاية 2023.
بينما تأتي معظم معدات صناعة أشباه الموصلات المتقدمة من التكنولوجيا الأمريكية، لا تنتج الولايات المتحدة أي من الرقائق الأكثر تطوراً، التي تهيمن على إنتاجها شركة (TSMC) التايوانية، تليها (Samsung Electronics) الكورية الجنوبية.
لا فائز من الحرب
وفي حين تتوالى حلقات تلك المنافسة أو الحرب التجارية بين البلدين، يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأنه «لا يوجد فائزون من حرب الرقائق، سواء الولايات المتحدة أو الصين».
طبقاً لما تؤكده أستاذ وعالم السياسة البريطانية، زميل أبحاث أولى في قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة «أكسفورد»، روزماري فوت، لـ«البيان»، التي تشير في الوقت نفسه إلى أن تلك الحرب «ترفع التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية إلى مستويات أعلى حتى الآن».
وتشرح فوت في السياق، موقف الصين من تلك «الحرب»، بقولها، إن بكين ترى هذا الأمر «محاولة أمريكية لتأخير تنمية الصين في مجالات التكنولوجيا العالية الحاسمة».
وقال الرئيس بادين في تصريحات له أخيراً، إن دعم صناعة الرقائق لا يستهدف الصين، إنما تعزيز التصنيع والوظائف في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، فإن «الصين عازمة على الاعتماد على الذات في تطوير قدرتها على تصنيع الرقائق»، طبقاً لفوت، التي تلفت إلى أنه «في الوقت الحالي، تايوان (التي تسيطر على 60 % من إنتاج الرقائق المتقدمة والعادية)، وكوريا الجنوبية، مصنعان مهمان للرقائق الإلكترونية، والصين ليست كذلك، وبالتالي ترغب بكين في تغيير هذا الواقع».
وبينما كانت الشركات الصينية قد استوردت آلات لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 2.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، تأتي الطموحات الصينية للتصنيع المستقبلي في وقت تجابه فيه بكين (التي تخطط لاستثمار 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية بداية من العام الجاري) جملة من المعوقات الأساسية، لعل أبرزها:
افتقار ما يتصل بتأمين المواد الأساسية وقطع الغيار اللازمة الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، فضلاً عن التحديات المتزايدة في مجال الاستثمار بأبحاث تكنولوجيا أشباه الموصلات، بما قد يؤثر على هدف الاكتفاء الذاتي المذكور.
وعلى الجانب الآخر، تواجه مجموعة من التحديات أيضاً خطة أمريكا (التي شددت قيود التصدير إلى الصين) لإنتاج الرقائق المتقدمة والخروج من دائرة الاعتماد على البلدان الأخرى، بما في ذلك تايوان، ومع ما يقره قانون الرقائق والعلوم بشأن تقديم 53 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التي تصنع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
من بين تلك التحديات الشكوك المتعلقة باستدامة الدعم الموجه للقطاع، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة مرافق أشباه الموصلات الأكثر تطوراً.
فيما يعتقد محللون بأنه إذا لم تسرع الولايات المتحدة والغرب في جهود تطوير القدرات الابتكارية والصناعية للرقائق المتقدمة، فإن ما يحظيان به من مزايا مطلقة على الصين في تلك الصناعة معرض للنضوب بشكل كبير، جنباً إلى جنب وتطوير استراتيجية مضادة للاستراتيجية الصينية.
ترس حيوي
ويتفق الأستاذ المشارك بجامعة «كورنيل» الأمريكية، المتخصص بالسياسة الصينية والعلاقات الدولية والأمن الآسيوي، ألين كارلسون، مع ما ذهبت إليه عالم السياسة البريطانية، لجهة أنه «لا أحد من الطرفين رابح في هذا الصراع».
ويشير كارلسون في تصريح لـ«البيان» إلى أنه «رغم خطاب الحمائية الذي برز في السنوات الأخيرة في كلا البلدين، فإنه في الواقع على مدى العقود العديدة الماضية استفاد البلدان بشكل عام من الترابط الاقتصادي الذي نشأ بينهما»، موضحاً أن «إنتاج أشباه الموصلات، الذي تستحوذ تايوان على الغالبية العظمى منه من خلال شركة (TMS) هو رمز لهذا الترابط».
ومع ذلك، الآن لا يبدو أن أي من البلدين يشعر بالراحة في الاعتماد على الآخرين في مثل هذا الترس الحيوي في اقتصاداتهما، لذا سعت الولايات المتحدة إلى إعاقة جهود الصين لتطوير قدرتها في أشباه الموصلات، في حين إن الميزة العسكرية المتنامية للصين في مضيق تايوان تمنحها نفوذاً.
ويعتقد الأستاذ بجامعة «كورنيل»، بأن «الولايات المتحدة في وضع أفضل على المدى القصير لتحتل الصدارة في هذا الصراع الناشئ (..) ولكن على المدى الطويل يمكن للصين المضي قدماً (من خلال سياسات صناعية مخصصة)».
ويتابع: «البديل بالنسبة للصين هو التطور السريع لقدرة إنتاج أشباه الموصلات المحلية.. مشكلة بكين هي أن تحقيق مثل هذا الهدف أسهل قولاً من فعله.. إن مستوى المواصفات والخبرة لإنتاج الرقائق الموثوق به والمطلوب مرتفع للغاية ويصعب (إن لم يكن من المستحيل) تطويره بين عشية وضحاها».
وتعد حرب الرقائق جزءاً لا يتجزأ من الصراع الحالي الأوسع نطاقاً بين الصين والغرب، وفي نفس الوقت تسهم في مثل هذه التوترات المتزايدة، وهو ما يؤكده خبير الشؤون الصينية بقوله:
لولا انعدام الثقة المتزايد بين الصين والغرب فمن غير المرجح أن تبدأ حرب الرقائق المزعومة من البداية (..) والآن بعد أن تصاعدت التوترات، لا سيما فيما يتعلق بنظام إدارة التجارة الإلكترونية، وكما دفع ما يسمى بـ «درع السيليكون» في تايوان جميع الأطراف إلى سياسات محصلتها صفرية بشكل متزايد.
ومع ذلك، فقد أكدت الزيارات الأخيرة التي قام بها القادة الأوروبيون إلى بكين أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا موحدين بالضرورة فيما يتعلق بنهجهما تجاه بكين.
وتدرس بكين اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستباقية للتحايل على القيود المفروضة من قبل واشنطن، من بينها معالجة الرقائق التقليدية المحلية والتي بإمكانها تلبية الطلب على كثير من التطبيقات التكنولوجية.
فيما لا يخفي مراقبون أوروبيون قلقهم من مزيد من الاتجاه الاستقلالي للصين في ظل قيود واشنطن، وبما يدفع الصين إلى خلق نظام تقني خاص تعمل جاهدة من أجله.
تكلفة الحرب
من جانبه، يشير المتخصص في التطوير التكنولوجي، هشام الناطور، في حديثه مع «البيان» إلى أن «الحرب التكنولوجية يمكن أن تكون نتيجتها مدمرة لاقتصاد البلدين، تصل كلفتها ربما إلى ما هو أبعد من الحرب الفعلية، في ظل هيمنة التكنولوجيا على مفاصل حياة الناس وباعتبارها صلة الوصل الأساسية (..) إذا كانت هذه الحرب تؤدي إلى تعطيل أو تأخير التطور أو الإنتاج التكنولوجيا والصناعات والتحديثات فثمة خسائر متوقعة بمليارات الدولارات (..)».
في هذا السياق، ولضمان التطبيق الفعّال للحظر الذي تمارسه الولايات المتحدة على الصين فيما يخص «الرقائق»، كثفت واشنطن تنسيقها مع الدول الأساسية المنتجة للرقائق والمشكلة للتحالف المعروف باسم (Chip Four)، الذي يضم (الولايات المتحدة، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية).
حيث تبزغ قوة كل من تايوان وكوريا الجنوبية في التصنيع، بينما تتمتع اليابان بميزة وفرة المواد الأساسية، بينما الولايات المتحدة مزايا التصميم والمعدات اللازمة للإنتاج.
وأبرمت الولايات المتحدة - بعد مفاوضات شاقة -، اتفاقية في وقت مبكر من العام الجاري مع كل من اليابان وهولندا، تضمن سير البلدين على نفس النهج الأمريكي فيما يخص تقييد صادرات أشباه الموصلات إلى الصين، لتقوم أمستردام بموجب الاتفاق بحظر تصدير أدوات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة لبكين، (بما يرفع التكلفة الاقتصادية لإنتاج رقائق متطورة).
وقبيل أيام، دفعت الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية إلى ساحة «الصراع» حول الرقائق، بعد أن طلبت من الحكومة حثّ صانعي الرقائق على عدم سد أية فجوة في السوق الصينية إذا حظرت بكين شركة (Micron Technology Inc MU.O) من بيع الرقائق.
ويضيف الناطور: «في النهاية لا يمكن أن ننكر أن الولايات المتحدة (..) تريد أن تكون المهيمن الأساسي فعلياً..
والصين بالنهاية إذا يئست فستجد تقنية أخرى ويمكن أن تتفوق فيها على الولايات المتحدة.. الصين تعكف على أبحاث وابتكارات جديدة، لاسيما تلك الخاصة بالسيارات الكهربائية ويمكن أن تتفوق في ذلك بشكل كبير».
وأوضح أن الولايات المتحدة استطاعت محاصرة الصين بعدة خطوات، سواء العقوبات وكذلك فرض حدود جمركية على المنتجات الصينية، لاسيما خلال عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، وهو الأمر المستمر حتى الآن.
كما سبق وأن قدمت الصين شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد ضوابط الصادرات الأمريكية. ومع ذلك، تعلم كل من الولايات المتحدة والصين أن الأمر سيستغرق بضع سنوات على الأقل للتعامل مع القضية، ولا أحد يعرف ما إذا كان سيتم حلها.
سوق نامية
وصل حجم سوق أشباه الموصلات العالمية إلى 574.1 مليار دولار في 2022، طبقاً لبيانات منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية، بينما من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.21 % حتى 2031.
وتعتبر شركة (TSMC)، أكبر شركة لأشباه الموصلات في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 600 مليار دولار، وحققت العام الماضي إيرادات بلغت 75.88 مليار دولار، وتستحوذ على نسبة 92 % من إنتاج الرقائق «المتقدمة». ويعتقد الناطور بأن «موقف الولايات المتحدة أقوى من الصين في هذه الحرب، على اعتبار أن واشنطن (من خلال تفاعلاتها السياسية الدولية)، مسيطرة على سوق الرقائق.
وذلك لسيطرتها على الحلفاء، في مقدمهم تايوان، التي هي أكبر مصنع بأعلى جودة للرقائق (..)، كما يمكن للولايات المتحدة «فرض عقوبات على حلفاء لها، إذا تعاملوا مع الصين في مسألة تسهيل تصنيع الرقائق».

صراع بين العملاقين على «نفط المستقبل»

الصين وأمريكا.. من يحسم سباق الرقائق الإلكترونية ؟

1000561_byn_04-06-2023.jpg

مرت العملة الرقمية بتكوين بأسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر الماضي في ظل عمليات بيع كثيفة لها بسبب المخاوف من زيادات جديدة في أسعار الفائدة وتصاعد الإجراءات الأمريكية ضد العملات المشفرة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت اليوم بنسبة 2ر3% إلى أقل من  20 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ يناير الماضي، بعد تراجعها أمس بأكثر من 8%.   
كما تراجعت العملات الرقمية الأصغر مثل  إيثر وسولانا وكاردانو.
وفي ولاية نيويورك، تقاضي السلطات شركة كوكوين إحدى أشهر شركات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة في إطار ملاحقة قضائية تشمل أيضا عملة إيثر الرقمية. كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والتداول وجود تحقيقات تتعلق بتعاملات عملات رقمية أخرى، وهو ما يمكن أن يجعل تداولها فيما بعد أصعب.
وقال جون تورو، المسؤول في شركة إندبندنت ريزيرف لتداول الأصول الرقمية، إن عمليات البيع الكثيف  للعملات الرقمية يبدو أنه مرتبط  بتحركات سوق الأسهم. وأضاف أن تراجع أسعار أسهم البنوك في البورصة الأمريكية  واقتراح الرئيس الأمريكي جو بادين فرض ضريبة جديدة على الأثرياء ساهم في خفض جاذبية العملات الرقمية لدى المستثمرين.

تراجع سعر البتكوين لأقل من 20 ألف دولار للوحدة

فق

وصلت الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة، في حين تشهد الاستراتيجية الأمريكية تحولا مهما. فالمخاوف من نشوب حرب نووية تتراجع، والمخاوف من حرب طويلة تستنزف الجميع تتزايد. لذلك تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمها لأوكرانيا، على أمل الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة فيما بعد، اعتمادا على استراتيجية "التصعيد من أجل التهدئة" التي قد يكون من الصعب تنفيذها بحسب المحلل الاستراتيجي الأمريكي هال براندز.
ويقول براندز في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه بعد مرور نحو عام على بدء الحرب، أصبح الغموض الذي يحيط بمسارها أشد من ذي قبل. ففي الأشهر الستة الأولى من الحرب كانت روسيا صاحبة زمام المبادرة: وكانت الأسئلة الرئيسية هي متى وأين وما هو شكل النجاح الذي ستحققه عند الهجوم. وخلال الشهور الخمسة التالية استردت أوكرانيا زمام المبادرة، وحاول المحللون التكهن بمكان واحتمالات الهجمات المضادة التالية.
الآن أصبح من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث ولا بمن صاحب التقدم. ربما يستعد كلا الجانبين لهجمات جديدة. وكلا الجانبين يتعاملان مع مزيد من خسائر أرض المعركة مع الحصول على قدرات جديدة قد تجعل من الصعب تمييز نقاط القوة النسبية لكل طرف.
وربما يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت هو أفضل حليف له، وأنه إذا واصل تدمير البنية التحتية الأوكرانية، مع الاحتفاظ بما كسبه من أرض المعركة على الأقل، فقد يتمكن من إيجاد حالة حرب ممتدة يكون تفوق القوة البشرية لروسيا حاسما فيها.
في المقابل تعتبر أوكرانيا الوقت عدوا لها. ويجب أن تستغل ضعف القوات الروسية وقلة تسليحها حاليا قبل وصول قوات روسية جديدة يجري حشدها إلى أرض المعركة، وقبل زيادة وتيرة الإنتاج العسكري الروسي، وأخيرا قبل أن يتراجع دعم الحلفاء الغربيين لكييف.
وتبدو إدارة بايدن متفائلة بحذر تجاه الاحتمالات بالنسبة لأوكرانيا. فالمكاسب السهلة على حساب الجيش الروسي المنهك ربما تكون قد تحققت. ولكن عندما تصبح روسيا تدافع عن جبهات أقصر بقوات أكبر، سيكون استخلاص كل بوصة من الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية أصعب حتى إذا ما تمكن الجيش الأوكراني الملتزم والمبدع من تحقيق أكثر مما حققه حتى الآن.
لذلك تقوم الإدارة الأمريكية بتحديث استراتيجيتها للحرب الأوكرانية، بثلاث طرق.
أولا: تقوم بتحديد الأهداف الأمريكية في الحرب بشكل أفضل. ففي ديسمبر الماضي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في تحرير الأراضي التي فقدتها منذ فبراير 2022، وليس بالضرورة كل شبر من أراضيها المحتلة منذ 2014. كما أعلن أن هدف واشنطن هو بقاء أوكرانيا كدولة قادرة على الدفاع عن نفسها عسكريا ومستقلة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا. وهذا لا يتضمن بالضرورة استعادة المناطق التي تصعب استعادتها مثل شرق دونباس أو شبه جزيرة القرم.
ثانيا، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بإرسال أسلحة أكثر تطورا إلى أوكرانيا مثل عربات القتال المدرعة وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي باتريوت والدبابات التي تستطيع اختراق الدفاعات الروسية متعددة الطبقات. كما تحركت الولايات المتحدة نحو تقديم ذخائر أبعد مدى يمكنها الوصول إلى المناطق الخلفية للقوات الروسية. ومن المحتمل أن تتضمن هذه الذخيرة القنابل صغيرة القطر التي يمكن إطلاقها من الأرض ويصل مداها إلى حوالي ضعف مدى راجمات الصواريخ هيمارس التي تستخدمها القوات الأوكرانية حاليا لإلحاق خسائر مدمرة بالقوات الروسية.
وأخير، رغم أن بايدن قد لا يأمل في تحرير شبه جزيرة القرم بالقوة، فإنه أصبح أكثر تأييدا لشن هجمات على الأهداف الروسية فيها.
لكن هل يمكن أن يؤدي قصف شبه جزيرة القرم التي تعتبر محورية في حديث الرئيس بوتين عن إعادة إحياء روسيا العظمى تحت حكمه إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا؟.
يقول براندز وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر المميز للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، ربما يحدث هذا. لكنه تراجع أكثر من مرة عن التصعيد الذي هدد به عدة مرات للدرجة التي تجعل تهديداته بلا مصداقية. لذلك فإن التلويح بإمكانية استعادة شبه جزيرة القرم المهمة جدا بالنسبة له بالقوة قد يكون أفضل طريقة لإجباره على التفاوض بجدية لإنهاء الحرب.
 ورغم أن هذه التحولات في السياسة الأمريكية تبدو متعارضة مع بعضها البعض، فإن هناك منطق موحد ورائها. فالولايات المتحدة لا تريد حربا بلا نهاية لأنها تحول أوكرانيا إلى أرض خراب وتمثل عبئا على الغرب اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
لذلك تسعى إدارة بايدن إلى مساعدة أوكرانيا في تشديد الضغط على القوات الروسية، وربما ترسل لها مزيد من المساعدات كوسيلة لفتح الطريق أمام التفاوض بعد انتهاء الجولة القادمة من القتال بين الروس والأوكرانيين.
أخيرا، يقول براندز إنه لا يوجد في هذه الاستراتيجية شيء بسيط، كما اتضح من خلال الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن من سيعطي أوكرانيا أي نوع من الدبابات. ونجحت الولايات المتحدة في إدارة هذه المشكلة ببراعة في النهاية وتعهدت بإرسال 31 دبابة متطورة من طراز إبرامز بعد شهور من الآن كطريقة لفتح الباب أمام إرسال مئات الدبابات الأوروبية المتطورة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. لكن هذا ليس هو التحدي الوحيد.
فإدارة بادين تراهن على الوصول إلى نقطة رائعة يصبح فيها الروس مستعدين للتفاوض وليس للتصعيد، في حين يكون الأوكرانيون في موقف أقوى، لكنهم مستعدون للقبول بما هو متاح وليس بما يرغبونه أو يستحقونه.

"تصعيد القتال" محلل أمريكي يكشف عن استراتيجية بايدن الجديدة لإنهاء حرب أوكرانيا

تعرض نحو 300 شخص من محبي الموسيقى للخداع، بعدما تم استدراجهم إلى حفل مزيف في جنوب غرب ألمانيا يوم عيد الميلاد والاستيلاء على الأموال التي دفعوها مقابل تذاكر الحفل.
وقالت الشرطة أمس الأربعاء إن المشتبه به الرئيسي هو رجل (25 عاما)، عرض تذاكر تردد أنها لمشاهدة موسيقي سوري عبر الإنترنت واستأجر قاعة في بلدة إلسفيلد بالقرب من هايلبرون في ولاية بادين فورتمبيرج لهذا الغرض.
وأفاد التقرير بأن محبي الموسيقى المخدوعين سافروا إلى بادين فورتمبيرج من كل أنحاء ألمانيا، إلا أنهم اكتشفوا يوم الأحد أنهم يقفون أمام مسرح فارغ.
وأوضحت الشرطة أنه "عندما أدرك محبو الموسيقى أنه لن يكون هناك حفل موسيقي في تلك الليلة، اختفى الرجل (25 عاما) من المكان". كما أنه لم يقم بدفع قيمة استئجار القاعة.
ولم ترد معلومات دقيقة بشأن حجم الخسائر المادية نظرا لأن العدد الدقيق لمحبي الموسيقى الذين تعرضوا للخداع ليس معروفا بعد.
وأفادت الشرطة بأنه لم يتم بعد اعتقال الرجل المشتبه به.

للاستيلاء على أموالهم.. استدراج محبي موسيقى بألمانيا لحفل صامت!

تعرض نحو 300 شخص من محبي الموسيقى للخداع، بعدما تم استدراجهم إلى حفل مزيف في جنوب غرب ألمانيا يوم عيد الميلاد والاستيلاء على الأموال التي دفعوها مقابل تذاكر الحفل.

شكّل المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، الذي انعقد الأسبوع الماضي، مناسبة مهمة لاستعراض رؤية الصين واستراتيجيتها المستقبلية على المستويين الداخلي والخارجي.
كما حظيت هذه الدورة من المؤتمر، الذي ينظم كل 5 سنوات، بأهمية خاصة، في ضوء عوامل ثلاثة مهمة، الأول هو أن هذا المؤتمر هو الأول للحزب في مئويته الثانية بعد أن احتفل العام 2021 بمرور 100 عام على تأسيسه، ومن ثم فقد كانت اجتماعات الحزب مهمة في تحديد رؤيته ورؤية القيادة الصينية لمستقبل ومكانة وسياسة الصين في القرن القادم.
والثاني هو طبيعة التطورات العالمية التي انعقد في ظلها المؤتمر سواء في ما يتعلق بالحرب المستعرة بين روسيا والغرب في أوكرانيا، أو التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وبكين بشأن تايوان، واستمرار تداعيات جائحة «كوفيد 19» بكل ما خلّفته من تأثيرات ونتائج على الصين والعالم كله، وهي جميعها تطورات مهمة وحاسمة لتحديد مكانة الصين، والنظام العالمي كله، خلال السنوات المقبلة.
أما العامل الثالث فيتمثل في أن انعقاد المؤتمر جاء بعد أيام من إطلاق الرئيس الأمريكي جو بادين استراتيجية بلاده للأمن القومي، والتي وصفت الصين بأنها «التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة».
وبالرغم من «سخونة» التطورات التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، فقد كان لافتاً أن الخطاب الافتتاحي للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دام لنحو 100 دقيقة، لم يركز على هذه التطورات، ولاسيما الحرب في أوكرانيا، فيما القيادة الصينية تركز نظرتها على المستقبل.
فباستثناء قضية تايوان التي انتقد الرئيس الصيني تدخل القوى الخارجية فيها وأكد أن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأنها، وتشديده على وقوف الصين بحزم ضد جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة وعقلية الحرب الباردة.
فإن الخطاب ركز بالأساس على السياسات الداخلية وكيفية الانتقال بالصين إلى المستقبل، بعد أن نجح الحزب الشيوعي خلال القرن الأول في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، ولاسيما ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر المدقع، ورفع مستوى المعيشة وقيادة الصين لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وشريكاً تجارياً رئيسياً لأكثر من 140 دولة ومنطقة.
وفي رؤيتها للمستقبل، حددت القيادة الصينية هدفها المئوي الثاني في بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي، كما تعهدت بتحقيق الازدهار المشترك للجميع، وتعزيز التقدم المادي والثقافي والأخلاقي.
وشددت على ضرورة أن يبقى الابتكار في قلب حملة التحديث بالصين. ومن بين الأهداف المستقبلية التي أشار إليها الرئيس الصيني العمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليكون على قدم المساواة مع بلد متقدم متوسط المستوى، وتعزيز القوة الناعمة الوطنية بشكل كبير، وتعزيز نظام وقدرات الأمن الوطني بشكل شامل.
إن النظر للمستقبل هو دائماً الذي يميّز الدول الساعية للتقدم عن تلك التي تركز نظرتها على التحديات الآنية، وهذا ما يميّز الصين، فرغم كل ما يحيط بها وبالعالم من تحديات وتطورات ساخنة وتهديدات عسكرية واقتصادية.
فإن القيادة الصينية تصر على رسم ملامح استراتيجيتها للمستقبل، وتواصل العمل على تعزيز عناصر تقدمها، مع محاولة الابتعاد عن الدخول في سجالات وأزمات مفتعلة تعرقل نموها وتطورها، ولعل هذا هو ما يمهد الطريق أمام بكين لتعزيز وجودها العالمي المستقبلي.
 
* كاتبة إماراتية

مؤتمر الحزب الشيوعي الـ20 واستراتيجية الصين المستقبلية

شكّل المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، الذي انعقد الأسبوع الماضي.

يتوجه الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إيان الدامي والمدمر، في زيارة تحمل دلالات سياسية ويعرض من خلالها جبهة موحدة رغم خلافات حادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، الحاكم رون ديسانتيس.
ولقي 76 شخصا على الأقل حتفهم بحسب السلطات، وأكثر من مئة بحسب شبكات التلفزيون نقلا عن مسؤولين محليين، في واحدة من أعنف العواصف التي تضرب الولايات المتحدة.
وسوى الإعصار من الفئة الرابعة أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية، وحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء، فيما لا يزال مئات الالاف بانتظار عودة التيار الكهربائي، قبل أن يواصل طريقه إلى كارولاينا الشمالية.
وبالنسبة لبايدن، الذي زار الإثنين بورتوريكو لمعاينة أضرار إعصار آخر، فإن الزيارة إلى فلوريدا تحمل أبعادا سياسية لا مفر منها إذ تأخذه إلى معقل ديسانتيس وسلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.
وقد ينتهي المطاف بالرئيس الديمقراطي الذي يقول إنه يريد الترشح لولاية ثانية رغم كونه أكبر الرؤساء سنا مع بلوغه 79 عاما، في معركة أمام ترامب في غضون سنتين أو أمام ديسانتيس الذي لم يعلن نيته الترشح، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.
وديسانتيس منتقد لاذع لبايدن وجعل لنفسه خطا سياسيا يمينيا قويا سعيا للتربع مكان ترامب كأكبر اسم في الحزب الجمهوري. ورد بايدن بالمثل فصور ديسانتيس جزءا مما يعتبره اليمين المتطرف بشكل متزايد.
غير أن الإعصار أرسى هدنة بينهما، فتحدث الرجلان هاتفيا كما أقر ديسانتيس بسرعة تحرك الحكومة الفدرالية لتقديم المساعدة. 
والزيارة "تتقدم على السياسة" على ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.
وأضافت "ستكون هناك مرات عدة والكثير من الوقت لمناقشة الاختلافات بين الرئيس والحاكم".
اطلاع على حجم الكارثة 
والهدف الرئيسي لبايدن، بحسب جان بيار، هو التأكد مما إذا كان "أهالي فلوريدا لديهم كل ما يحتاجون إليه".
ومن المقرر أن يتفقد بايدن المناطق التي اجتاحها الإعصار إيان في جنوب غرب فلوريدا على متن مروحية، قبل تلقيه إحاطة من رئيسة إدارة الطوارئ الفدرالية ديان كريسويل وديسانتيس ومسؤولين آخرين.
وسيلتقي بايدن الذي ترافقه عقيلته جيل، أصحاب أنشطة تجارية صغيرة وناجين من العاصفة، قبل أن يلقي كلمة متلفزة في حيّ فيشرمانز وارف بمدينة فورت مايرز.
وقالت جان بيار أن بايدن "سيؤكد التزامه تجاه أهالي فلوريدا ريثما يتعافون ويعيدون البناء".
وخلال زيارته إلى بورتوريكو اطلع بايدن على جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الإعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة الشهر الماضي.
وكرر بايدن مجددا رسالة الوحدة، وقال للجزيرة التي كثيرا ما تشكو إهمال الحكومة الفدرالية لها، إن "كل أمريكا معكم".
لكن الخلافات مع ديسانتيس عديدة وقد تطفو إلى السطح مجددا ما إن يستعيد أهالي فلوريدا حياتهم السابقة.
عارض ديسانتيس بادين في العديد من سياساته لمكافحة كوفيد-19 خلال الجائحة واتهم الرئيس بتخطي سلطاته. كما يطرح نفسه في مقدمة المعارضة المحافظة للتساهل المتزايد مع قضايا المثليين، وهو ما يدافع عنه ترامب.

بايدن يتفقد آثار الإعصار في فلوريدا معقل خصمه السياسي

ينظر إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، والقمة المنتظرة مع عددٍ من القادة العرب، باعتبارها زيارة استثنائية تحمل جملة من الدلالات في سياق إعادة صياغة توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتبعاتها الشديدة، والتي مثلت زلزالاً مدوياً على العديد من الصعد، لا سيما ملف الطاقة. 
سلكت الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مغايراً إزاء حضورها في منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ ذلك أنه منذ الانسحاب الأمريكي من العراق في عهده، بزغت سياسة واشنطن في الانسحاب من المنطقة لصالح سياسة التوجه صوب جنوب وشرق آسيا، لا سيما مع الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من النفط.
وترجمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ذلك التوجه بجملة من الخطوات العملية منذ الانسحاب من العراق، بدءاً من إعلان أوباما في 2011 نية الانسحاب من أفغانستان، مروراً بتخفيض إدارة خلفه دونالد ترامب حجم الدفاعات الأمريكية في المنطقة، وما صاحب ذلك من عمليات الانسحاب التدريجي، وصولاً إلى بادين وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
تزامنت وذلك التوجه تحركات فاعلة في المنطقة لجهة توسعة العلاقات - لا سيما بالنسبة للدول العربية والخليجية بشكل خاص - وتعميقها مع أقطاب ومحاور أخرى، من بينها روسيا والصين، وبناء شراكات استراتيجية ومتنوعة.
ومع اشتعال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتبعاتها المزلزلة والتي تثير الذعر لدى الغرب، تأتي زيارة الرئيس بايدن للمنطقة لتطرح تساؤلات حول التوجهات الحالية والمستقبلية للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، في إطار التطورات المفصلية التي يشهدها العالم، وفي ضوء حالة السيولة السياسية على المستوى الدولي وبينما تتشكل أحلاف وتكتلات تعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من جديد، وفي ظل المواقف الخليجية (الممثلة في السعودية والإمارات) القوية المعبرة عن السيادة الوطنية إزاء ملف الطاقة ورفض تسييسه.
ويعتقد مراقبون بأن زيارة بايدن - في ضوء المشهد الدولي الراهن - إنما تشكل بداية مرحلة جديدة للعلاقات الأمريكية - العربية، بعد أن أجبرت الحرب في أوكرانيا البيت الأبيض على مراجعة سياسته وتوجهاته في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما العلاقات مع الدول العربية.
هذا ما يؤكده خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، والذي يشير إلى أن ثمة اعتقاداً سائداً لدى البعض بأن هناك تخبطاً بالنسبة للإدارة الأمريكية ومواقفها إزاء الشرق الأوسط، ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن في الواقع الاستراتيجية الأمريكية والأسس المبنية عليها تلك المواقف «ثابتة» وإن اختلفت الأدوات بالنسبة للبيت الأبيض.
ويلفت البرديسي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن إدارة أوباما، كانت تدفع بفكرة «الإدارة من خلف الستار» في تعاطيها من ملفات الشرق الأوسط، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي المباشر من المنطقة، وقد جاء الرئيس ترامب واتخذ خطوات عملية في سياق الانسحاب من المنطقة (لصالح التوجه نحو جنوب وشرق آسيا) رغم علاقات ترامب مع دول المنطقة، ثم جاء الرئيس جو بايدن متبعاً نفس المسار تقريباً، إلى أن جاءت العملية الروسية في أوكرانيا لتغير عديداً من الأمور.
حرب فاصلة
يعتقد خبير العلاقات الدولية بأن الحرب التي تشهدها أوكرانيا كانت فاصلة في هذا الاتجاه، وهي التي تدفع الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة علاقاتها واستراتيجيتها في الشرق الأوسط، لتمثل زيارة بايدن للمملكة العربية السعودية والقمة المرتقبة مع قادة دول المنطقة تأكيداً على ذلك، لا سيما في ظل الضغوطات التي يواجهها ملف الطاقة والتحديات الناجمة عن الحرب.
ويشدد البرديسي على أن العودة الأمريكية إلى المنطقة تأتي بسبب الحرب في أوكرانيا وتبعاتها، بينما العالم يتشكل من جديد وثمة أقطاب جديدة تظهر بقوة، مثل روسيا والصين، وتكتلات وتحالفات وتجمعات مؤثرة، تدفع بضرورة إعادة النظر في صياغة العلاقات حول العالم بما في ذلك العلاقات الأمريكية الخارجية.
وبينما تجبر الحرب في أوكرانيا وتبعاتها البيت الأبيض على إعادة تشكيل اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، فإنه من الناحية الأخرى فإن العرب يستقبلون ذلك بمزيد من اللحمة والتنسيق والسمو عن الخلافات من أجل تشكيل جبهة متماسكة، وهو ما يعبر عنه البرديسي بقوله: «لقد أعد العرب العدة.. هناك تنسيق واسع وبلورة لمواقف موحدة تجاه عديد من القضايا الرئيسية، وإن كانت هناك خلافات طفيفة في قضايا أخرى.. لكن القضايا الكبيرة هناك اتفاق واسع عليها، في موقف به نضج كبير، من منطلق أنه لن يحمي العرب إلا العرب، وأن دول المنطقة لن تدخل طرفاً في حرب لا ناقة لها ولا جمل فيها.. مع التأكيد على السيادة الوطنية لتلك الدول، والتزاماً بالعلاقات الاستراتيجية مع جميع الأطراف (الولايات المتحدة والغرب وروسيا) ولن ينحاوزا لأحد».
وتعزز جملة من العوامل الأخرى عملية إعادة البيت الأبيض النظر في ترتيب علاقاته بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها الحضور الواسع للصين وروسيا في المنطقة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يشكل تهديداً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
علاقات استراتيجية 
ويقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل حسين، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحتل اهتماماً عالياً بالسياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما على صعيد أمن الطاقة وأمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الشرق الأوسط مازال يشكل هذه الأهمية القصوى، خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغاز ومشكلة القمح والحبوب والمصادر المهمة للغذاء ونذر تعرض العالم لمشكلات في الطاقة وارتفاع الأسعار أو الحديث عن أزمة عالمية للجوع في العالم الثالث، خصوصاً في أفريقيا وآسيا».
ويعتقد حسين بأن توجه الرئيس بايدن لعقد القمة العربية الأمريكية الشرق أوسطية يؤشر على جدية رؤية الاستراتيجية الأمريكية للأمن في الخليج العربي والشرق الأوسط وارتباطه ضمن نظرية كارتر لأمن الخليج منذ العام 1979 وهي فاعلة حتى يومنا هذا بارتباط أمن الخليج بأمن الولايات المتحدة.
ويشير إلى أن «هذه القمة ستعيد النظر بطبيعة التحديات القائمة، والحرب في اليمن والمشكلات الأمنية الكبرى في العراق، ومسألة الكتائب المسلحة وتهديد أمن المنطقة، والحرب في سوريا ولبنان وحزب الله والتهديد الإيراني بسبب تطور منظومات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والبرنامج النووي وكيفية مواجهة هذه التحديات ومختلف التهديدات التي تلف أمن الشرق الأوسط وتهدد بزعزعة الاستقرار بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والأمن والاستقرار في العالم».

أمريكا والعرب مرحلة جديدة

target9138905323870415830.jpg

هل نكون مخطئين إذا قلنا إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدين الخارجية في الشرق الأوسط مستمرة في تجاهل أهمية هذه المنطقة ذات الأهمية الكبرى في إدارة العلاقات الدولية، وهل نبالغ إذا قلنا إن تأثير سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما كان بايدن نائباً له ما زالت قائمة؟
أعتقد أنه من حقنا كأبناء لهذه المنطقة، الذين يرتبطون بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، بعد مرور سنة من تقلد الرئيس بايدن رئاسة أمريكا أن نطرح مثل هذه التساؤلات، وقد يكون صحيحاً أن الكثير من السياسات، التي نراها كانت متوقعة من منطلق أن التحول الكبير في علاقة أمريكا بالشرق الأوسط كان خلال فترة إدارة أوباما، ويومها عرفت سياسته بـ(الأوبامية) لكن لم يكن متوقعاً أن يحدث بنفس النهج والتكرار، وكأن أوباما لا يزال يدير السياسة الخارجية الأمريكية، رغم مرور خمس سنوات على مغادرته البيت الأبيض.
<img height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837597.jpg" width="538"/>
لن أختلف مع الذين يعتقدون أن الإخفاق الأبرز والمشين للسياسة الخارجية لإدارة بايدن، تمثلت في الانسحاب المفاجئ من أفغانستان بعد مرور عقدين من الزمن من الحرب، حيث جيشت فيه العالم كله، من أجل تثبيت الاستقرار فيه، ولكنها انسحبت وسلمت السلطة لخصومها السياسيين فيه مع حالة من الذهول وعدم الفهم من كل المراقبين في العالم وحتى من حلفائها الغربيين، الذين شاركوا معها في المهمة.
حجب هول صدمة الانسحاب الأمريكي من كابول أنظار المراقبين عن الكثير من الملفات الأخرى التي سجلت فيها إدارة بادين فشلاً، وهي عدم قدرة إدارته وضع حد لطموحات إيران النووية من خلال المفاوضات، التي تحدث في فيينا، التي ما زالت تواجه عراقيل، وكذلك عدم رغبتها في العمل بجدية في إيقاف مغامرات الميليشيات المنتشرة في المنطقة سواء في لبنان أو اليمن أو العراق، بل إن قرار الانسحاب من العراق نهاية هذا الشهر لا يشير فقط إلى تكرار خطأ أوباما بانسحابه من العراق عام 2014 وكانت سبباً في ظهور «داعش»، بل يؤكد أن بايدن يعمل وكأنه لا يزال نائباً لأوباما أو أنه جاء لتكملة مشروعه بعزل الولايات المتحدة عن المنطقة.
ورغم أن تعيينات بايدين لإدارته أعطت مؤشراً بتغير مضمون السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة خاصة في منصبي وزارة الخارجية وفي ملفات منطقة الشرق الأوسط، إلا أن اللافت في الأمر أن معدل التراجع والتغيير، وهو في أقل من عام رغم أن مثل هذه الأشياء عادة تكون في الفترة الثانية للرئيس الأمريكي، وهو ما يبعث برسالة قلق مسكونة بغضب والعتاب وصلت إلى حلفاء الولايات المتحدة ودفعتهم إلى التفكير في إعادة ترتيب علاقاتها الدولية.
قياس السياسة الخارجية الأمريكية بما كان يحدث مع إدارة أوباما مع أن بعض سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تكن مختلفة مرده أن سياسات أوباما نماذج للتغير الكبير في علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة، الأمر الذي يفسر أنها كانت مرحلة جديدة في علاقاتنا مع واشنطن خاصة في ناحية دعم مثيري الفوضى في المنطقة، كما هو حال تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وهو ما يدفعنا كمراقبين للعلاقات الأمريكية- بالشرق الأوسط إلى القول: إن تلك المرحلة كانت معياراً بثبات واستقرار السياسة الأمريكية، ومؤشراً لتغير هذه السياسة وعدم الثقة فيها بشكل كامل.
على كل مع انتهاء العام الأول من رئاسة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة تعج بالكثير من المواقف غير الواضحة في ملفاتها الخارجية حتى مع حلفائها، من خلال إصرارها على فرض بعض القيم، التي تتوافق مع ثقافاتنا أو أنها تعمل على دعم بعض الأفكار المهددة لاستقرار المجتمعات الأخرى، ما يؤكد أن بايدن لا يزال يعيش «في جلباب» أوباما.
 
* كاتب إماراتي

الرئيس بايدن في عام

هل نكون مخطئين إذا قلنا إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدين الخارجية في الشرق الأوسط مستمرة في تجاهل أهمية هذه المنطقة ذات الأهمية الكبرى في إدارة العلاقات الدولية.

ذكرت مصادر لـ «البيان» أن اتفاقاً حصل على ضرورة أن يوقّع كل من سيتنافسون على منصب الرئاسة في ليبيا على التزام باحترام النتائج التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. ووفق المصادر ذاتها، فإن الهدف من ذلك هو ضمان القبول بالنتائج وعدم التشكيك فيها من أي طرف، ولاسيما في ظل محاولات بعض الفرقاء الطعن في مصداقية مفوضية الانتخابات لتبرير أي فشل قد يمنون به في السباق الرئاسي.
في الأثناء، بدأت أطراف دولية فاعلة في إجراء اتصالات مباشرة مع المترشحين لإقناعهم بضرورة دعم العملية الانتخابية والقبول بنتائجها. وقال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس جون بادين إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند إنه استمع إلى بعض المرشحين، وكان بينهم امرأة، وهي أول مرشحة من النساء لمنصب الرئيس، وأن هؤلاء المرشحين تعهدوا بأنهم يدعمون نزاهة العملية الانتخابية وسوف يحترمون نتائجها.
اجتماع تشاوري 
من جهته، كشف المرشح الرئاسي الأسعد زهيو تفاصيل الاجتماع، الذي عقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء الماضي، بمشاركة سبعة مرشحين آخرين، وسفراء دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماع جاء للتشاور حول العملية السياسية، وإجراء الانتخابات في ليبيا بشكل سلس خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أنه قام بطرح العديد من الأفكار وأهمها ضرورة التوقيع على ميثاق شرف للقبول بنتائج الانتخابات قبل بدء العملية الانتخابية.
وينتظر أن يجتمع السفير الأمريكي بعدد آخر من المترشحين خلال الأيام المقبلة، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح.
زحف المترشحين 
في غضون ذلك، تواصل أمس زحف المترشحين لتقديم ملفاتهم إلى مفوضية الانتخابات كمنافسين محتملين على منصب رئيس ليبيا المقبل.
وكان من بين المتقدمين بملفاتهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورجل الأعمال إسماعيل الشتيوي ووزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل والأستاذ الجامعي عبدالسلام رحيل والخبير الاقتصادي خالد محمد الغويل والناشط السياسي مروان عميش.
ورجح مراقبون أن يصل عدد المرشحين لمنصب الرئيس إلى 30 وذلك قبل إغلاق باب قبول الترشحات الاثنين المقبل.
وفي سياق متصل، بدأت مفوضية الانتخابات في عرض المترشحين على الكشف الصحي الجسدي والنفسي، وهو من أحد شروط قبول المترشحين بعد تقديم ملفاتهم.

ترجيحات بوصول المرشحين إلى 30

ميثاق شرف لضمان القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الليبية

target5887391136164156225.jpg

ذكرت مصادر لـ «البيان» أن اتفاقاً حصل على ضرورة أن يوقّع كل من سيتنافسون على منصب الرئاسة في ليبيا على التزام باحترام النتائج التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

لقد عادت أمريكا. كانت هذه الرسالة الرئيسية التي سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نقلها خلال رحلته الأولى إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير. ولكن في حين عاد بايدن ذاته إلى الانضمام إلى خليط القادة العالميين ــ بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في إدارتي الرئيس باراك أوباما ــ فإن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة في الماضي قد لا تحظى بذات الفرصة للعودة.
نحن نعيش اليوم في عالم مختلف عما كنا عليه قبل بضع سنوات فقط. فالتوترات الجيوسياسية في صعود مستمر، كما أصبح التعاون في التصدي للتحديات المشتركة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وكان ظهور الصين كقوة عالمية، على وجه الخصوص، سبباً في إشعال شرارة مخاوف عميقة تكاد تكون وجودية في الولايات المتحدة، مما يدعو إلى إعادة تقييم السياسات في مختلف المجالات.
الواقع أن المقارنة بين «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن الوطني» الذي أطلقته إدارة بايدين في مارس، واستراتيجية الأمن الوطني لعام 2015، التي صدرت عندما كان بايدن نائباً للرئيس، تزودنا بلمحة من منطق إعادة التقييم. أولت استراتيجية 2015 قدراً كبيراً من الاهتمام للصين، مشيرة على سبيل المثال إلى أن الولايات المتحدة «ستراقب عن كثب» التحديث العسكري في الصين و«حضورها العسكري المتوسع في آسيا».
لكن أحدث توجيه يضع «تنافس أمريكا المتنامي» مع الصين «الجازمة على نحو متزايد» في الصدارة ــ ويقترح استراتيجية لمتابعة هذا التنافس. «في مجموعها»، كما تقول الوثيقة «ستعمل هذه الأجندة على تعزيز مزايانا الدائمة، وتسمح لنا بالانتصار في المنافسة الاستراتيجية مع الصين أو أي أمة أخرى».
إن إدارة بادين محقة في العمل على تعزيز قدرة أمريكا التنافسية على الصعيد الاقتصادي وتعزيز بنيتها الأساسية المادية ورأسمالها البشري. هذا يصب في مصلحة العالم بأسره. لكن إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في التنافس بفعالية مع الصين، فمن الواجب عليها أن تنظر بعيداً إلى ما وراء حدودها ــ وإلى المستقبل.
في ظل الظروف الحالية، تتوالى فصول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في المقام الأول في المجال الاقتصادي، مع استمرار الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النمو وتحرك قادتها بشكل حاسم لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متزايدة العمق مع بلدان ومناطق في مختلف أنحاء العالم. تُـعَـد الصين بالفعل قوة تجارية عظمى، حيث لا يقل حجم التجارة التي تتداولها أكثر من 100 دولة مع الصين ضعف حجم تجارتها على الأقل مع الولايات المتحدة.
سوف يقطع مدى توسيع الصين لهيمنتها التجارية وترسيخها شوطاً طويلاً نحو تحديد حجم نفوذها السياسي. وإذا كان في توجيه إدارة بايدن الأخير أي مؤشر، فإن الصين ستواجه عوائق قليلة نسبياً في سعيها إلى تحقيق أهدافها.
في عام 2015، كانت الولايات المتحدة تنتهج سياسة تجارية تطلعية، وكانت تسعى إلى تشكيل النظام التجاري العالمي في المستقبل. فقد أدركت استراتيجية الأمن الوطني، على سبيل المثال، أن مبادرات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي من شأنها أن تعمل على تمكين الولايات المتحدة من وضع «أعلى المعايير العالمية لحقوق العمال وحماية البيئة»، وإزالة الحواجز أمام الصادرات الأمريكية، ووضع الولايات المتحدة «في مركز منطقة التجارة الحرة التي تغطي ثلثي الاقتصاد العالمي».
اليوم، لم يعد لأي من الشراكتين وجود ــ على الأقل ليس مع الولايات المتحدة كعضو. لقد جرى تدمير رؤية إدارة أوباما لنظام التجارة العالمي على يد إدارة دونالد ترامب، بسبب فلسفتها التجارية التي تستهدف الربح. لكن خيبة الأمل الحقيقية تتمثل في أن بايدن لا يبدو حريصاً على إحياء رؤية أوباما. بدلاً من ذلك، يبدو أن إدارته تتخذ موقفاً دفاعياً ورجعياً في التعامل مع التجارة ــ وهو موقف يبدو أقرب إلى موقف ترامب، وليس أوباما.
صحيح أن بايدن، في رحلته إلى أوروبا، اتفق مع زعماء الاتحاد الأوروبي على مهلة تمتد خمس سنوات في النزاع التجاري الذي دام بين الولايات المتحدة وأوروبا سبعة عشر عاماً بشأن إعانات الدعم المقدمة لشركات تصنيع الطائرات. لكنه لم يهتم بإزالة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين. يقول هو ونظراؤه الأوروبيون إنهم «يعملون نحو إبرام صفقة»، ولكن حتى لو توصلوا إلى اتفاق، فإنه لن يعكس أي شيء أشبه بالرؤية والطموح اللذين حركا الجانبين أثناء التفاوض على شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي في عام 2015.
كما أعلنت الصين اعتزامها الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي أبرمتها 11 دولة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ على بدء مفاوضات الانضمام مع المملكة المتحدة. وينبغي للاتحاد الأوروبي ــ الذي يسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع هذه البلدان ــ أن يفكر في الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضاً.
يتبقى لنا أن نرى ماذا قد يترتب على الجهود التجارية الجارية التي تبذلها الصين. لكن من الواضح أن قادة الصين يدركون الأهمية الحاسمة الكامنة في الروابط التجارية التي تقيمها بلادهم في ترسيخ نفوذها العالمي. ويتعين على قادة أمريكا أن يتعلموا هذا الدرس من جديد ــ لصالح الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.
* رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

بايدن عاد لكن أمريكا لم تَـعُـد

target4981725192046502476.jpg

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد السادس من «سلسلة اتجاهات استراتيجية»، تحت عنوان «اتجاهات السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن: تفكيك وتحليل الأيام المئة الأولى من حكم الرئيس»، لكل من الدكتور ستيفن بلاكويل، وجاستين بي داير، وجيمس إيه راسل، ويوسي ميكلبيرغ، وتشينج لي.
وتؤكد الدراسة أن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تتبنى سياسات تهدف إلى تعزيز تنافسية الولايات المتحدة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ لأن فقدان التفوق الأمريكي في أيٍّ من هذه المجالات ستكون له عواقب وخيمة. وتشير الدراسة إلى أن بايدن يعمل على إنجاز أجندة طموحة لتغيير سياسة الهجرة، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والطاقة، ومناهضة التمييز، والبنية التحتية، ويضع الأساس لأغلبية حاكمة جديدة.
وذكرت الدراسة أن تقييم الأيام المئة الأولى من إدارة الرئيس بايدن ليس حُكماً نهائياً على طريقة حكمه بأي حال من الأحوال، وخصوصاً بعد تعهّد بايدن إعادة مكتب الرئاسة إلى المكانة التي كان يتمتع بها قبل تولي سلفه دونالد ترامب المنصب.
وتوضح الدراسة أن الأيام المئة الأولى للرئيس بايدن فاقت التوقعات في ما يتعلق باستعداده لتنفيذ إجراءات جذرية من أجل معالجة تأثير وباء «كوفيد 19» وإعادة تنشيط الاقتصاد الأمريكي؛ ورغم عدم وجود الكثير من المفاجآت في السياسة الخارجية، فإن الإدارة الجديدة قد أظهرت أنها ملتزمة نهجاً متعدد الأطراف وأقل تسامحاً مع الحكومات المعادية للغرب والراغبة في تقويض ما تراه واشنطن قيماً جوهرية تدعم المصلحة الوطنية الأمريكية.
أما بشأن نهج بايدن في منطقة الشرق الأوسط، فتبين الدراسة أن الإدارة الأمريكية ستواجه الكثير من العقبات التي تعترض طريقها لتحقيق اثنتين من أولوياتها الرئيسة في المنطقة، وهما: إعادة إبرام الاتفاقية الهادفة إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة صوغ علاقاتها بشركائها من الدول العربية، إذ تجد إدارة بايدن نفسها تتعامل مع إرث سياسة إدارة ترامب التي ستحافظ على جزء منها مثل الاتفاق الإبراهيمي.
وتؤكد الدراسة أن الولايات المتحدة عادت لتلعب دوراً رئيساً في الشؤون الخارجية، وتخليها عن فكرة «أمريكا أولاً»، التي تقوم على المبالغة في تبسيط الأمور والتركيز على القضايا الداخلية واعتماد نهج متعدد الأطراف عن قناعة تامة. كما تفيد الدراسة بأن الكثير من تحركات إدارة بادين مؤخراً تشير إلى قرب بداية حرب باردة جديدة ضد الصين، وذلك من المنظور الصيني، وتشمل هذه التحركات إعادة هيكلة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وإنشاء ما يسمى «تحالف الرقائق الإلكترونية».
وتبين أن التنافس الأمريكي الصيني اليوم يختلف عن أيام الحرب الباردة في جانبين مهمين، أولهما أن الولايات المتحدة والصين تتساويان تقريباً في القوة، وثانيهما أن الوضع الحالي أخطر بسبب توافر الذكاء الاصطناعي وأسلحة المستقبل، إلى جانب الأسلحة النووية، ولذلك لا يستطيع أي من البلدين تحقيق النصر في حرب شاملة أو تدمير الآخر.
وخلصت الدراسة إلى أن التنافس الذي ليس له نهاية بين أكبر اقتصادين في العالم «أمريكا، والصين» قد يفضي إلى تصعيد غير متوقع ومن ثم إلى صراع، في ظل التحديات التي تواجه الرئيس بايدن، ومنها «طبيعة التغيرات التي شهدتها أو يتوقع أن تشهدها السياسة الداخلية الأمريكية، وعلاقات واشنطن بكل من روسيا، والصين، والشرق الأوسط».

دراسة لـ«تريندز» تناقش مئة يوم الأولى من حكم بايدن

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد السادس من «سلسلة اتجاهات استراتيجية»، تحت عنوان «اتجاهات السياسة الأمريكية

تشير بوادر سياسية إلى مساعٍ تبذل لكسر حالة الجمود في العلاقة بين الأردن وإسرائيل، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو. هذا الفتور أثر في التعاطي مع ملفات عديدة، إضافة إلى انعكاس هذا التردي على مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حديثاً اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الذي أكد أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين.
ونهاية الأسبوع الماضي، اجتمع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، وناقشا تعزيز العلاقات، والوضع في الأراضي الفلسطينية.
ونتيجة الاجتماع، توصلت المملكة لاتفاق لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، إضافة إلى استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس، الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، إذ يرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، من 160 مليون دولار سنوياً، إلى نحو 700 مليون دولار.
ويؤكد محللون أردنيون، أن معطيات الواقع تظهر تغيراً في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، ويأتي هذا التغير في ظل إدارة سياسية جديدة، تحاول إعادة مسار التعاون إلى الواجهة، في حين تسود حالة من الترقب للقاء الذي سيجري بين العاهل الأردني، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
من جهته، يرى وزير الإعلام الأسبق، عضو مجلس الأعيان الأردني، د. محمد المومني، أن هناك كسراً للجمود في العلاقات الأردنية الإسرائيلية. وأكد لـ«البيان»، أن هنالك بوادر تحسن ملحوظة، ونية لفتح صفحة جديدة، وهذا فيه مصلحة للبلدين، مشيراً إلى أن الأردن ينظر لهذه العلاقة، باعتبارها قوة دافعة للحل السلمي ومفاوضات السلام.
وأشار الكاتب حمادة فراعنة، إلى أن الأردن يشعر بأن هذه الفترة تختلف عما سبقها، ومن الممكن البناء عليها لعوامل عدة، وأهمها أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسعى إلى إنهاء العلاقات التصادمية مع الأردن. وأكد أن لقاء الملك عبدالله الثاني مع بادين، سيشمل القضية الفلسطينية، إذ إن الإدارة الأمريكية الجديدة، تؤيد حل الدولتين.

نتائج البحث عن: جو بادين